* قال فقهاء العامة إحرام العبد ينعقد دون إذن سيده وله أن يفسخ عليه حجه والأفضل أن يفسخه 241 * قال فقهاء العامة إذا أحرم العبد بإذن مولاه أو بعدمه ثم أفسد حجه فالإفساد صحيح 241 * قال فقهاء العامة إذا عاد المحرم إلى قتل الصيد وجب الجزاء ثانيا 244 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 * في جزاء الصيد 246 * صيد الحرم مضمون 247 * قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب 251 * قال فقهاء العامة لا يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام إن كانت معتدة 254 * عند فقهاء العامة لا يصير محرما بالإشعار 256 * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257 * في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 * قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات 264 * قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد 265 * الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 * لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا 286 * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن 291 * يجوز الرهن في السفر والحضر 296 * يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297 * إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 * في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 308 * في كفالة الأبدان 308 * شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه 311 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره 313 * فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 * قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش 318 * فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319